وكيف كان : فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض 1 ، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح ، لأنه أسبق من السيد وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم 2 . ومما ذكرنا ظهر : أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى 3 ، لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي ، وليس له شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي ، حتى أنه لو تمكن من الظن الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز عمله بفتوى الغير . وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا ، فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع 4 . وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل